<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد البرلماني كلاً من لاميا قدّور (حزب الخضر/تحالف 90)، وماريكه هيرماير (حزب اليسار)، ولوكاس كريغر (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، والدكتور ماكسيميليان كراه (حزب البديل من أجل ألمانيا). وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالوفد الزائر.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل نموذجاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المتقاربة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة العالمية ضمن أولوياتها الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل دعم مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في ترسيخ أطر التعاون السياسي والاقتصادي، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات البرلمانية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات البعد العالمي، في ظل التحديات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى ألمانيا كشريك إستراتيجي مهم في أوروبا، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين للدفع بالتعاون نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالمكانة التي حققتها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الإمارات على تعزيز حضورها البرلماني والدبلوماسي.</p>

استقبل وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني

نهيان بن مبارك: العلاقات بين الإمارات وألمانيا نموذج للتعاون القائم على المصالح المشتركة

<p class='article-text'>تتراجع أعداد الأشخاص من حملة الجنسية السورية المقيمين في ألمانيا، لكن ذلك يحدث عبر التجنيس أكثر من حدوثه عبر المغادرة.</p><p class='article-text'>وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب "اليسار" في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، فقد كان يقيم في ألمانيا حتى نهاية نوفمبر/ الماضي 940 ألفا و401 سوري. وكان أكثر من نصفهم - 512 ألفا و348 فردا - يتمتعون بوضع حماية.</p><p class='article-text'>وللمقارنة: قبل عام كان لا يزال مسجلا في السجل المركزي للأجانب نحو 974 ألف فرد من حملة الجنسية السورية. وخلال السنوات الثلاث الماضية كانت سوريا من البلدان الرئيسية التي ينحدر منها الأشخاص الذين يُجرى تجنيسهم في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول كان قد تعرض لانتقادات شديدة داخل التحالف المسيحي في أكتوبر الماضي، بعدما شكك خلال زيارة له إلى سوريا في احتمال حدوث عودة طوعية بأعداد كبيرة. وقال الوزير لاحقا إنه ما زال على قناعته بأن العودة إلى أماكن مدمرة مثل دمشق ممكنة على المدى القصير بشكل محدود فقط.</p><p class='article-text'>وبدعم مالي من جهات حكومية، غادر 3707 سوريين طوعا بين بداية 2025 ونهاية نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وفي رد الحكومة الألمانية على كتلة حزب اليسار، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، جاء بشأن الوضع الراهن أن الوضع الإنساني لا يزال سيئا. وأن ما يقرب من 70% من السكان في سوريا يعتمدون على المساعدة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تراجع عدد السوريين الذين يسعون للحصول على حماية في ألمانيا بشكل كبير منذ أن الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.</p>

أكثر من 500 ألف سوري يتمتعون بوضع حماية في ألمانيا

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تسلّط استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي نشرت في ديسمبر، الضوء على إخفاقات حلفائها الأوروبيين، ومن خلال صياغة تتسم بالقسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الاستراتيجية أن «التدهور الاقتصادي في أوروبا يتضاءل أمام الخطر الحقيقي والأكثر وضوحاً المتمثل في زوال الحضارة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القضايا الكبرى التي تواجه أوروبا أنشطة الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى تقوض الحريات السياسية والسيادة، وسياسات الهجرة، التي تغير وجه القارة وتؤجج الصراعات، والرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس»، كما تنص الاستراتيجية على أن الولايات المتحدة «ستعارض القيود التي تفرضها النخب، المعادية للديمقراطية، على الحريات الأساسية في أوروبا، والعالم الناطق بالإنجليزية، وبقية العالم الديمقراطي، خصوصاً بين حلفائنا.</p><p class='article-text'>باختصار: يجب أن يكون هدفنا مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطريقة الرئيسية التي تعتزم الولايات المتحدة اتباعها لتحقيق ذلك هي مساعدة «الأحزاب الأوروبية الوطنية»، لذلك لا يحظى أي زعيم من هذا النوع بإعجاب حركة «ماغا» أكثر من فيكتور أوربان، زعيم المجر، فكيف كان أداؤه في تعزيز حرية التعبير والديمقراطية الليبرالية بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لقاعدة بيانات «أنواع الديمقراطية (V-Dem) ذات الثقة العالية لموثوقة فإن الإجابة هي: أداء ضعيف للغاية، فقد انخفض مؤشر «الديمقراطية الليبرالية بشكل عام» في المجر من 0.77 (من 1) عام 2009 إلى 0.32 عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا بدقة أكبر إلى مدى حرية التعبير فسنجد، وفقاً لقاعدة بيانات V-Dem، أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تحمي حرية التعبير وما تسميه «مصادر المعلومات البديلة» بشكل أفضل من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عام 2024، فهل يتصور أحد أن الوضع بالولايات المتحدة يمكن أن يكون أفضل في عام 2025، لاسيما في ظل هجمات الإدارة على الجامعات ووسائل الإعلام؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام في أوروبا، فهناك العديد من المخاوف الجدية، بما في ذلك وضع حرية التعبير حتى في المملكة المتحدة، على الرغم من أن مقارنات نايغل فاراج بكوريا الشمالية بشعة، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن الأحزاب «الوطنية» مبررة، فأوروبا، في نهاية المطاف، لها تاريخها، وهذا التاريخ يوضح لنا بوضوح تام أن الأحزاب «الوطنية» بل والقومية بشكل عام يمكن أن تكون بسهولة طريقاً إلى الخراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا الحربان العالميتان ذلك، وبسبب فشل ألمانيا في «كبح حق أدولف هتلر في حرية التعبير»، انتهى بها الأمر إلى خسارة 5.5 ملايين جندي، وما بين 1.1 مليون و3 ملايين مدني في الحرب العالمية الثانية، وعلى الصعيد العالمي بلغت الخسائر 75 مليوناً في الحربين العالميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هتلر أيضاً من بين أولئك «الوطنيين»، الذين روعهم ما اسماه جهاز الأمن القومي «محو الحضارة»، وفي مايو 2025 صنف المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) «يمينياً متطرفاً»، ولا شك في أنه ليس حزباً نازياً، لكنه يضم في صفوفه نازيين جدداً. </div></p><p class='article-text'>هل يعقل أن يبتسم الألمان العارفون جيداً بتاريخهم قائلين: «لماذا لا؟ حرية التعبير مقدسة في نهاية المطاف!»؟ وللأسف يمكن ملاحظة خلفيات وأفكار مماثلة في أحزاب يمينية أوروبية صاعدة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل يعد الهجوم على الاتحاد الأوروبي ضرباً من الحماقة، وهنا أيضاً، ثمة الكثير من المغالطات، فالدول القومية ليست سمة سياسية طبيعية لأوروبا، بل هي كيانات حديثة النشأة، وكثير منها حديث العهد (تماماً كما نشأت الولايات المتحدة نفسها)، والأكثر من ذلك أنها نشأت في الأغلب عبر إراقة الكثير من الدماء، ومن ثم أدت تلك الهويات المتخيلة إلى مزيد من الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء إنشاء الاتحاد الأوروبي للتعامل من أية احتمالية لتكرار سيناريو الحرب، بل والقضاء عليه تماماً، وكانت الفكرة أن التعاون والأسواق المفتوحة أفضل من الحرب، لكن كما يقول لنا مركز الأمن القومي، هذا محض هراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة سبب قوي آخر للحفاظ على الاتحاد الأوروبي، فكما قال البلجيكي بول هنري سباك، أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي، منذ زمن بعيد: «لا يوجد في أوروبا سوى نوعين من الدول: دول صغيرة.. ودول صغيرة لا تدرك صغر حجمها بعد»، وفي عالم تهيمن عليه القوى العظمى، وقارة مهددة بروسيا النووية، لا خيار أمامنا سوى التوحد أو الوقوع ضحية، ولا شك هنا في أي الخيارين يريد ترامب، ولكن لماذا ينبغي على الأوروبيين أن يفعلوا ذلك هم أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا هذا إلى الخوف من «محو الحضارة» الوشيك، وهو خوف متجذر في سياسات هوية أكثر تطرفاً من سياسات اليسار، والهويات المعنية هي هويات قومية وعرقية وشوفينية. ويرتبط هذا الأمر بالخوف من «الاستبدال العظيم»، الذي يتبناه الكثيرون في حركة ماغا. والمحو يعني أن يصبح المرء أقل «بياضاً» وأقل عدداً، ويبدو أن نائب الرئيس جيه دي فانس، رغم كونه زوجاً لامرأة هندية، يشارك هذه الرؤية في نسخة منمقة، وللأسف قد يكمن مستقبل الحزب الجمهوري في هذا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الأمر كذلك فإن ما يقوله جهاز الأمن القومي هو إسقاط على أوروبا لما تراه الإدارة في الولايات المتحدة - كراهية متأججة للطريقة، التي تتغير بها الولايات المتحدة، ديموغرافياً وثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أوافق على ضرورة أن تمارس الدول سيطرتها على حدودها: قد تكون قيمها عالمية، لكن لا يمكن أن تكون الجنسية متاحة للجميع في العالم، ومع ذلك يمكن للديمقراطيات الليبرالية أن تكون منارات، وما انبثق بصعوبة على مر القرون هو في الواقع حضارة عظيمة تقوم على مثل الحرية الفردية، والمساواة في الحقوق بين المواطنين، وسيادة القانون، والسعي وراء المعرفة، والحكم المنتخب بنزاهة، ولا شيء من هذا متجذر في العرق أو الدين، ولكن على كل مواطن في ديمقراطية ليبرالية أن يتقبل هذه القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى محو الجمهورية نفسها، في عامها الـ250، ولهذا السبب تُعد أوروبا عدوتها، ولهذا السبب أيضاً يجب على أوروبا أن تدافع عن نفسها.</div></p>

هل يهدد التدهور الاقتصادي أوروبا بـ«زوال الحضارة» و«الاستبدال العظيم»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب الألماني الجمعة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، وهو ما يعد انتصارا للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب هددت بنسف المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحصوله على 318 من أصل 598 صوتا، ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس إنّ "العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم"، معربا عن ثقته "الكبيرة بنجاح" الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد ميرتس إصلاحا أكثر جوهرية لنظام التقاعد، من شأنه أن يضمن "دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليا وفعّالة وعادلة بين الأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحزب الديموقراطي المسيحي الذي يتزعّمه ميرتس إلى أنّ هذه المقترحات التي قد ترفع سن التقاعد (حاليا 66 عاما و67 عاما ابتداء من سنة 2031) ستكون مطروحة مع بدء الربع الثاني من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص هذا المشروع الحكومي الرائد على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التصويت، أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية بيربل باس بإقرار المشروع ووصفته بأنه "إشارة مهمة، خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة، إلى أن الغالبية حاضرة أيضا في القضايا المجتمعية المعقدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الأربعاء، بدا اعتماد النص أمرا مفروغا منه لأن حزب اليسار الراديكالي "دي لينكه" أعلن في شكل غير متوقع أنه سيمتنع عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي رايشينيك من حزب "دي لينكه" من على منصة البوندستاغ "نحن لا نقدم أي عروض أو تنازلات. نحن نمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمرد 18 نائبا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف الذي صار يعتريه ضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسبوع من المفاوضات، نجحت القيادة المحافظة في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040، وفق النواب المحافظين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون بإصلاح أوسع نطاقا، مع تقديم مقترحات في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإصلاح إعفاء ضريبيا للتشجيع على العمل لفترة أطول وتمديد "معاش الأمهات"، وهي آلية تأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.</div></p>

البرلمان الألماني يقر إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل

<p class='article-text'> أقرّ المشرعون في مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة، ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق يقارب 525 مليار يورو (608 مليارات دولار).</p><p class='article-text'>وتتضمن المقترحات أكثر من 180 مليار يورو للاقتراض ، وهو مبلغ أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى في التاريخ الألماني باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية لارس كليجبايل خلال المناقشة في البرلمان: "هذه الميزانية تتضمن مرة أخرى استثمارات قياسية".</p><p class='article-text'>وأضاف الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني: "ومع ذلك، من المهم أيضا أن تتدفق الاستثمارات بسرعة الآن."</p><p class='article-text'>وتبلغ الميزانية الإجمالية 524.5  مليار يورو، أي أنها أكبر بمقدار21.5 مليار يورو من ميزانية عام 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل الميزانية أيضًا نحو 108 مليارات يورو للإنفاق العسكري، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>وأصبح هذا الإنفاق ممكنا بفضل تعديل دستوري تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على مبلغ  قياسي مقداره 11.5 مليار يورو للمدفعية والطائرات المسيرة والمركبات العسكرية ومعدات أخرى لتعزيز دفاعها ضد روسيا.</p><p class='article-text'>وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة الميزانية ، جزئيًا بسبب خطط الدولة لتحمل مليارات الديون الإضافية.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة الميزانية في حزب الخضر ليزا باوس، إن الائتلاف الحاكم أضاع فرصة "تحويل الفرص الإضافية الضخمة للاقتراض في أكبر ميزانية على الإطلاق ، إلى شيء جيد لبلدنا'."</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة حزب اليسار إينيس شفيردتنر إن الميزانية تتجاهل مشاكل المواطن العادي ، مشيرة إلى "الإسكان بأسعار معقولة والمدارس الجيدة ومراكز الرعاية النهارية والرعاية الصحية والبلديات القوية."</p>

بقيمة 524 مليار يورو.. ألمانيا تكشف عن ميزانية 2026 مثقلة بالديون

<p class='article-text'>أدى القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أغسطس الماضي بشأن فرض قيود على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل إلى توقف تام لتصاريح تصدير أسلحة إلى هناك خلال الأسابيع الخمسة التالية للقرار.</p><p class='article-text'>وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" أولريش تودن، لم يتم منح أي تصاريح جديدة بتصدير أسلحة لإسرائيل خلال الفترة ما بين 8 أغسطس الماضي - وهو تاريخ صدور قرار ميرتس - و12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وجاء في الرد الذي أعده وكيل وزارة الاقتصاد توماس شتيفن أن الحكومة الألمانية اتخذت قراراتها في هذا الشأن "بناء على دراسة متأنية لكل حالة على حدة وفي ضوء وضع كل حالة، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، فضلا عن المتطلبات القانونية".</p><p class='article-text'>وأوضح الرد أن الحكومة الألمانية تؤكد في المقابل مبادئها تجاه إسرائيل، وأنها "ستظل ملتزمة على نحو خاص بحماية دولة إسرائيل".</p><p class='article-text'>وفي 8 أغسطس الماضي أعلن ميرتس وقف تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في حرب غزة، مُحدِثا بذلك تحولا في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل. وجاء القرار ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، بعد أن كانت برلين تكتفي سابقا بزيادة حدة الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون فرض عقوبات.</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب لم يكن واضحا حجم تأثير هذه القيود، إلا أن الأرقام الحالية تكشف للمرة الأولى أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر، على الأقل في الأسابيع الأولى من تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كثفت الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشار السابق أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مانحة تراخيص بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى حل الحكومة الألمانية في مايو 2025، لكن في الآونة الأخيرة لم تعد تلك التصاريح تشمل أسلحة حربية. وسمحت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة ميرتس في البداية بتصدير معدات عسكرية بقيمة 99ر3 ملايين يورو خلال الأسابيع الخمسة الأولى من ولايتها، بحسب رد سابق من وزارة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ورغم التنسيق مع نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، لم ينسق ميرتس قراره مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أو قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ما أثار استياء كبيرا داخل التحالف.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.</p><p class='article-text'>وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، متهما ألمانيا بأنها "تكافئ بذلك حماس على إرهابها". وأعلن مكتب نتنياهو في ذلك الحين أن رئيس الوزراء أعرب لميرتس عن خيبة أمله. وجاء في بيان المكتب: "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، تكافئ ألمانيا الإرهاب بفرض حظر على توريد أسلحة لإسرائيل".</p><p class='article-text'>في المقابل، طالبت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" بتوسيع نطاق حظر تصدير الأسلحة. وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب، تودن: "من الضروري سياسيا تنفيذ وقف تام لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ووضع حد للتعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل... وإلا، فإن الحكومة الألمانية تواجه خطرا كبيرا بجعل نفسها مذنبة بالتواطؤ في الجرائم المنتهكة للقانون الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين".</p>

ألمانيا.. وقف تام لتصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

<p class='article-text'><b>ستيفن بوش</b></p><p class='article-text'>على امتداد أنحاء العالم الغني تواجه كل دوله تقريباً نفس المشكلة: يعيش السكان حياة أطول، وينجبون أطفالاً أقل، وفي كل عام يبلغ عشرات الآلاف سن التقاعد أو يتقاعدون، لكن قليلين ينجبون عدداً كافياً من الأطفال، للحفاظ على نسبة إعالة الرعاية عند مستوى يوفر مستوى الخدمات العامة، ومستويات الضرائب، التي اعتاد عليها الناخبون المعاصرون.</p><p class='article-text'>الحل كان هو الهجرة التي سدت بها الدول هذه الفجوة، وفي المملكة المتحدة سمح الطلاب الأجانب للجامعات بالبقاء مفتوحة، وملأت الهجرة الشواغر في قطاعي الرعاية والبناء في البلاد، وكلاهما شهد نمواً ملحوظاً في عهد بوريس جونسون، وهكذا فمعظم الدول الغنية لديها الآن مهاجرون أكثر من أي وقت مضى، وحتى ديفيد بول، رئيس حزب الإصلاح الشعبوي اليميني في المملكة المتحدة، وصف الهجرة بأنها «شريان الحياة» للبلاد،</p><p class='article-text'>لكن لدى السياسيين مشكلة، فالهجرة موضع معارضة سياسية شرسة، فإلى جانب التضخم في الولايات المتحدة كان الغضب من فشل الديمقراطيين في السيطرة على الحدود الجنوبية مع المكسيك سبباً رئيسياً لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يتصدر حزب من اليمين القومي استطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الهجرة، وليست كل معارضة للهجرة نابعة من التحيز، فقلة قليلة هي التي تتفاعل بشكل جيد مع التغيير المفاجئ، وهذا جزئياً سبب كون معارضة الهجرة تميل إلى أن تكون في ذروتها، ليس في الأماكن، التي تشهد هجرة كثيفة، بل حيثما كان هناك زيادة مفاجئة في معدل التغيير.</p><p class='article-text'>ولعل لندن تعد مثالاً ممتازاً لذلك، فقد كانت معارضة الهجرة أعلى بكثير في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، رغم أن العاصمة البريطانية كانت تعاني من انخفاض كبير في أعداد المهاجرين مقارنة بما هي عليه اليوم، لكن الآن لا يتوقع سوى عدد قليل من سكان لندن أي شيء آخر غير العيش في مدينة متنوعة، ومتعددة الأعراق، وبالتالي فإن التغييرات في نطاق الهجرة أقل إثارة للجدل السياسي مما كانت عليه من قبل.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الفوائد المجتمعية للهجرة فهي تُنتج بعض الخاسرين: فالهجرة التي تسد الثغرات في سوق العمل، وتحافظ على انخفاض التضخم تُفيد الجميع تقريباً، لكنها، حتماً، تسبب ضغوطاً هبوطية على الأجور في أسفل توزيع الدخل، من عمال الخدمات الصحية الوطنية إلى عمال التوصيل.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك فإن بعض معارضة الهجرة مبنية ببساطة على التحيز المحض، والعداء للتنوع العرقي. وقد استمد السياسيون من اليسار ويسار الوسط آمالاً كبيرة من الأبحاث التي تظهر أن المعارضة للهجرة هي الأعلى في المناطق التي تشعر بأنها «متداعية». ولكن الدراسة نفسها تظهر أن أحد الأشياء التي يراها الناس كونها علامة على أن المنطقة في طريقها إلى الانهيار هو وصول المهاجرين.</p><p class='article-text'>ولطالما شهد تاريخ الهجرة في العالم الحديث دورات من الانفتاح والانغلاق، فعندما وصل أجدادي إلى المملكة المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر قادمين مما كان يُعرف آنذاك بالإمبراطورية الروسية، لم تكن جوازات السفر متاحة، بل كانت تكلفة السفر هي ما يفصل الناس عن العيش حيث يشاؤون.</p><p class='article-text'>ودفعت معارضة السكان الراسخين لوصول المهاجرين الحكومات إلى إصدار أول جوازات سفر حديثة، ومنذ ذلك الحين شهد تاريخ سياسة الهجرة البريطانية، بل وتاريخ معظم دول العالم الأخرى، ازدياداً وهبوطاً مع المد السياسي.</p><p class='article-text'>الفرق الآن هو أن قدرة المجتمعات التي تتقدم في السن بسرعة على مواكبة فترات الوفرة والفقر في سياسات الهجرة تواجه قيوداً أكبر من الماضي، تحديداً بسبب كبر سنها، وازدياد حاجتها إلى عمالة إضافية. في الوقت نفسه تؤدي الهجرات غير النظامية إلى معارضة لجميع أشكال الهجرة.</p><p class='article-text'>أصبحت الدول الحدودية، مثل إيطاليا، أو المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أكثر اهتماماً بالمعابر البحرية، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو القناة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>تُخاطر الدول بالوقوع في دوامة مُدمرة، حيث تُؤدي القيود المفروضة على الهجرة إلى زيادة الأعباء على ميزانية السكان الأصليين، وتدهور مستمر في الخدمات، ما يُعمق بدوره معارضة الهجرة، وبالتالي يُولد ضغوطاً أكبر، وهكذا دواليك، لكن هل يُمكن كسر هذه الدوامة المُدمرة؟ ستتمكن الدول المختلفة والجمهور الناخب بمطالبه المختلفة من اتباع مناهج مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن اليابان شهدت لعقود معدلات هجرة أقل بكثير من الدول الغنية الأخرى، وهو أمر تحقق لأن المتقاعدين في اليابان يحصلون على دخل أقل من نظرائهم في الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، حيث ثار الناخبون المُسنّون في البلاد، وهم الفئة الأكثر معارضة لمستويات الهجرة المرتفعة، مرتين على فكرة أن يقتصر بدل وقود الشتاء على أفقر المُتقاعدين، لا يوجد مسار موثوق لمقايضة انخفاض مستويات المعيشة بانخفاض معدلات الهجرة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ليسار الوسط يُشار إلى دولة واحدة بشكل متزايد كونها مثالاً على كيفية القيام بذلك: الدنمارك، حيث تحوّل الديمقراطيون الاجتماعيون بشكل حاد نحو اليمين في مسألة الهجرة، واحتفظوا بالسلطة نتيجة لذلك، لكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل «افعل ما فعلته الدنمارك» خياراً غير وارد في معظم الدول الأخرى، فالدنمارك ليست دولة حدودية: ولا تصل أي من حركات الهجرة العالمية إلى الدنمارك أولاً، ومن الأسهل على البلاد إغلاق أبوابها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لحزب العمال البريطاني، الذي يحكم دولة على حدود الاتحاد الأوروبي، فإن خسارة الناخبين لصالح أحزاب اليسار الأخرى، مثل حزب الخضر، أو الوسط، مثل الديمقراطيين الليبراليين، لا تمثل انتقالاً غير مؤلم للدعم عبر الكتلة، بل خسارة مدمرة لدعم تشتد الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ليمين الوسط يُنظر إلى دولتين كونهما مثالين يحتذى بهما: أستراليا وإيطاليا، فقد نجحت الحكومات التي تقودها الأحزاب الليبرالية في أستراليا في «إيقاف قوارب المهاجرين»، لكنها استفادت من الموقع الجغرافي والظروف الجيوسياسية المواتية.</p><p class='article-text'>ويعتمد إيقاف القوارب جزئياً على القدرة على إسناد المشكلة إلى بابوا غينيا الجديدة، وجزيرة ناورو في المحيط الهادئ، وقد فعلت ديمقراطيات أوروبا هذا بالفعل، إلى حد ما، من خلال إسناد بعض إدارة حدودها إلى تركيا وليبيا.</p><p class='article-text'>وقد تقدم إيطاليا نموذجاً لتوازن أكثر استقراراً، فقد حافظت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، على ارتفاع معدلات الهجرة، لكنها تمكنت من الحفاظ على الدعم السياسي، وتصدر استطلاعات الرأي من خلال الحد بشكل حاد من مسارات الحصول على الجنسية، مثلها مثل الدنمارك، فيما يتعلق بلم شمل الأسر.</p><p class='article-text'>وقد استطاعت تحقيق ذلك جزئياً، لأن حزبها يحظى بالثقة بمسألة الهجرة، تماماً كما كان الحال مع يسار الوسط عندما بدأت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، في توجيه حزبها نحو اليمين في هذه القضية، لكن معظم أحزاب يسار الوسط الأوروبية، سواء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أو حزب العمال البريطاني، أصبحت الآن غير موثوقة في موضوع الهجرة، لدرجة أن أي اتفاق لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين بتأشيرات محدودة قد لا يكون خياراً، يمكنهم إقناع ناخبيهم بقبوله.</p><p class='article-text'>وليس كل خيار يحظى بقبول واسع نظرياً هو أمر يرحب به الناس عملياً، ففي المملكة المتحدة، وخلال عهد توني بلير، طرح حزب العمال الجديد نهجاً مشابهاً لنهج ميلوني القائل بـ«هجرة عالية، مع إجراءات ذات قسوة شديدة»: ارتفعت معدلات الهجرة، لكن طالبي اللجوء واجهوا قيوداً جديدة على قدرتهم على العمل أثناء معالجة طلباتهم، ونتيجة لذلك يقضي طالبو اللجوء، في الوقت الحاضر، وقتهم في انتظار طلباتهم محصورين في مساكن مؤقتة من نوع أو آخر، ويتلقون دعماً حكومياً.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر تقدم المملكة المتحدة نموذجاً ناجحاً في مجال الاندماج، عبر مجموعة من المعايير، وهناك جوانب لا تُحقق فيها المملكة المتحدة نجاحاً كبيراً، لكن نجاح التكامل على المدى الطويل يتحقق في سوق العمل.</p><p class='article-text'>إن ما يتعين على الحكومات فعله هو أن تكون واضحة وصادقة بشأن خياراتها، وأن تكون كل سياسة هجرة مصحوبة بمقايضات، سواء من حيث التكامل، أو نتائج سوق العمل، أو كيفية تغير المناطق بفعل الهجرة، والناس عموماً بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين وقادرين على الدفاع عن خيارات يمكن تطبيقها في العالم الحقيقي ــ وليس التراجع إلى الأوهام بأن المجتمعات المتقدمة في السن قادرة على حماية ازدهارها من دون الهجرة، أو أن أي شكل من أشكال سياسة الهجرة يمكن أن يصبح خالياً من التكلفة أو الاحتكاكات.</p>

قضية الهجرة.. دورات متتالية من الانفتاح والانغلاق

<p class='article-text'>يُقيّم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي النتائج التي حققها في انتخابات المحليات التي جرت أمس الأحد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بأنها دليل على تزايد الدعم له في غرب ألمانيا وفي المناطق التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقليدياً.</p><p class='article-text'>وقال بيرند باومان، المدير التنفيذي لشؤون كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، خلال مؤتمرٍ صحفي في برلين: "لقد أثبتنا الآن بوضوحٍ أننا حزب شعبي، نحن أقوياء في الغرب، ونحقق أداءً قوياً للغاية في الغرب، لا سيما بين الطبقة العاملة في منطقة الرور".</p><p class='article-text'>وفسّر باومان خسائر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بادّعائه أن الحزب صار "حزباً أيديولوجياً يسارياً".</p><p class='article-text'>وذكر باومان أن القضايا التي يهتم بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مثل الحد الأدنى للأجور، ليست هذه القضايا المحورية، وقال: "يعيش العمال في أحياء يشعرون فيها، عند النظر من نوافذهم صباحاً، وكأنهم غرباء في بلدهم، رغم أنهم لم ينتقلوا فعلياً، هذه هي المشكلة، وخاصة في منطقة الرور".</p><p class='article-text'>وبرز الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط)، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتز، كأقوى حزب في انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الانتخابات المحلية صباح اليوم الاثنين وفقاً لنتائج أولية أنه من المتوقع أن يحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 33.3% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بنسبة 22.1%.</p><p class='article-text'>وكان هناك نحو 20 ألف مقعدٍ مطروحٍ للتنافس في المجالس المحلية في 396 مدينة وبلدية، و31 مقاطعة والبرلمان الإقليمي لمنطقة الرور الصناعية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للنتائج الأولية، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نسبة 14.5% من الأصوات، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة حزب الخضر 13.5%، وحزب "اليسار" 5.6%، والحزب "الديمقراطي الحر" المؤيد لقطاع الأعمال3.7%.</p>

صعود مفاجئ... اليمين المتطرف يتغلغل في قلب ألمانيا الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط)، الذي يتزعمه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كأقوى حزب في انتخابات المحليات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الانتخابات المحلية صباح اليوم الاثنين وفقا لنتائج أولية أنه من المتوقع أن يحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على نسبة 3ر33% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بنسبة 1ر22%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للنتائج الأولية، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نسبة 5ر14% من الأصوات، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة حزب الخضر 5ر13%، وحزب "اليسار" 6ر5%، والحزب "الديمقراطي الحر" المؤيد لقطاع الأعمال 7ر3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق النتائج الأولية مع التوقعات الأولية لإذاعة غرب ألمانيا "دابليو دي آر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك نحو 20 ألف مقعد مطروحا للتنافس في المجالس المحلية في 396 مدينة وبلدية، و31 مقاطعة والبرلمان الإقليمي لمنطقة الرور الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم حصول أي مرشح لمناصب قيادية معينة على أكثر من 50% من الأصوات، ستُجرى جولة إعادة في 28 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يقرب من 14 مليون نسمة مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لإذاعة غرب ألمانيا، بلغت نسبة المشاركة 5ر56%، وهي أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لعام 2020 (9ر51%).</div></p>

حزب ميرتس يتقدم في الانتخابات المحلية في أكبر ولايات ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تملك الولايات المتحدة مؤسسة محافظة تحمل اسماً رسمياً هو «الحزب الديمقراطي»، وسواء تعلق الأمر بالحكومة الفيدرالية أو الجامعات أو الرعاية الاجتماعية أو الجهاز التنظيمي فإن الديمقراطيين يناضلون من أجل إبقاء العالم كما هو أو كما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم يهتف الليبراليون «أمريكا عظيمة بالفعل»، في إشارة ضمنية إلى أن الأمور كانت على ما يرام حتى جاء دونالد ترامب، وكان نجمهم الملهم هو جو بايدن، الذي جسّد الحنين إلى الماضي.</div></p><p class='article-text'>وها هو اليوم يعود ليصبح موضع حنين جزء كبير من الحزب ذاته، غير أن التمسك بهذا الخيار لا يكشف سوى عن وقوع الكثيرين أسرى لطرائق تفكير قديمة، يتم تصويرها خطأً على أنها السبيل لنهضة الليبرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة لو كان فيها معارضة متجددة بحق لكانت الآن تجني ثمار إخفاقات ترامب، صحيح أن فريقه يفاخر بسجل بعنوان «وعود تم الإيفاء بها»؛ يضم إغلاق الحدود فعلياً، وتقويض ثقافة الحصص المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول.</div></p><p class='article-text'>وشن حرب على «الدولة العميقة»، وإطلاق سلسلة من الحروب التجارية مع بقية العالم، لكن قطاعات واسعة من مؤيدي حركة «ماغا» كانت تتوقع من هذه السياسات تحسناً لأوضاعهم الاقتصادية، فيما النتيجة جاءت عكسية، ولهذا تتراجع شعبية ترامب باستمرار.</p><p class='article-text'>لكن تراجع شعبية الديمقراطيين أشد وأسرع، وهو ما يعزز في النهاية الهيمنة السياسية لترامب، لذلك يجب ألا يراهن أحد على أن ضعف الاقتصاد سيغيّر المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح ترامب حتى الآن يكمن في قدرته على دفع الديمقراطيين إلى التمسك بالأسلوب المحافظ وردود الفعل، وذلك، مضافاً إلى متوسط أعمار قيادتهم المرتفع، يجعلهم يبدون كونهم أجداداً غاضبين على الدوام.</div></p><p class='article-text'>وهكذا فإنه رغم أن هجمات ترامب على جلّ الأعراف الدستورية أمر مثير للرعب والسخط حقاً فالغريب أنها محصنة بشكل لافت ضد أي ارتداد سياسي، وعملياً انحصر الموقف المعارض لترامب في مجرد آلة غضب افتراضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الحل إذن؟ الديمقراطيون هم حزب النخب المهنية الأمريكية إضافة إلى مجموعات مصالح متعددة، وبما أن ترامب نجح في كسب أغلبية الناخبين من الطبقة العاملة فإن الحزب لم يعد البيت الطبيعي لها، ومن ثم فإن أي انتعاش ديمقراطي يجب أن يبدأ بمواجهة رؤية الحزب للعالم.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الصعوبة العملية في أن الحزب مكوَّن إلى حد كبير من المهن النخبوية، وخصوصاً القانون والحكومة والإعلام والأوساط الأكاديمية، وغالباً ما يجد هؤلاء صعوبة في إخفاء احتقارهم للناخبين، الذين صوّتوا لترامب، وهذا مدخل سيئ لأي محاولة للعودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواجه الديمقراطيون معضلة فلسفية أعمق: لا أحد يعرف كيف يُعاد ابتكار الليبرالية، التي سادت خلال القرن العشرين، ففي الولايات المتحدة كان ذلك مشروع «الصفقة الجديدة» الذي أطلقه فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي، مع عدد من التحديثات على مدى عقود لاحقة، وقد شيد روزفلت ذلك العالم عبر «تجارب جريئة»، أما ورثته المفترضون اليوم فقد علقوا في محافظة خجولة متكررة. </div></p><p class='article-text'>هم لا «يرحبون بكراهية الاحتكارات المالية والتجارية» كما فعل روزفلت، بل أصبحوا حزب الشركات الكبرى في أمريكا، ولم يسبق أن تفاخر أي حزب في التاريخ بامتلاكه هذا العدد من خبراء جمع التبرعات وفاعلي الخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غياب الأفكار الجديدة والتركيبة الديموغرافية المنغلقة هما التعريف العملي للمحافظة، ولو لم يكن ترامب موجوداً، هل كان الديمقراطيون سيسعون إلى إصلاح الدولة الإدارية الأمريكية؟ وكان ينبغي أن يعملوا على إعادة ابتكارها، لكنهم أصبحوا اليوم مدافعين متشددين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نظاماً مليئاً بنقاط «الفيتو» إلى حد يجعل تنفيذ أبسط المشاريع يستغرق سنوات، ويستلزم شهادة دكتوراه لفهم النظام الضريبي، لا يستحق الدفاع عنه، الأمر ذاته ينطبق على سوق الإسكان الذي أقصى الأجيال الشابة عن «الحلم الأمريكي».</div></p><p class='article-text'>وعلى الجامعات النخبوية المنحازة إلى أبناء الخريجين والمانحين، لكن هذه الأمور باتت في نظر الديمقراطيين قضايا يجب الدفاع عنها حتى النهاية، طالما أن ترامب يهاجمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، كل ذلك ليس عذراً أمام ترامب لتدمير هذه المؤسسات، وكما حذّر أخيراً عالم السياسة روي تيكسيرا فإن الديمقراطيين يضعون رهاناتهم على «الكنز الزائف»، الذي تمثله النجاحات المؤقتة في الانتخابات النصفية. وبدلاً من البحث عن سبل لإعادة ابتكار نظام فقد الأمريكيون ثقتهم به يراهن الديمقراطيون على هزيمة ترامب في انتخابات الكونغرس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الأكبر أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب في 2026 مع احتفاظهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ. مثل هذا النجاح الجزئي في منتصف الولاية سيكون نصراً باهظ الكلفة، فبايدن بنى حملته لإعادة انتخابه عام 2024 على النجاح النسبي لحزبه في انتخابات 2022 النصفية، فأين انتهى به الأمر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«الكنز الزائف» الثاني هو الاعتقاد بأن «الترامبية» ستختفي برحيل ترامب نفسه، وحتى على افتراض أنه لن يحاول تنفيذ انقلاب في 2028 فإن من السذاجة أن يظن الديمقراطيون أن مشكلتهم ستنتهي معه، والتجارب في ديمقراطيات أخرى، مثل حزب العمال البريطاني المرتبك.</div></p><p class='article-text'>والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المحتضر، والاشتراكيين الفرنسيين الذين ذبلوا، تُظهر أن الشعبوية ليست ظاهرة أمريكية استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن التحدي الحقيقي أمام الديمقراطيين هو أن يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعلوه أصلاً لو لم يكن ترامب موجوداً، و«القوة الخارقة» لترامب تتمثل فعلياً في منعه لهم من الوصول إلى هذه الحقيقة.</div></p>

لماذا يعجز اليسار الأمريكي عن استثمار إخفاقات ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الناخبون البوليفيون بأصواتهم أمس، في انتخابات أرخت بظلالها عليها أزمة اقتصادية عميقة شهدت انهيار اليسار، فيما يترقب اليمين فرصته الأولى للعودة إلى السلطة بعد 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه بوليفيا الواقعة في منطقة الأنديس أسوأ أزمة منذ جيل، تنعكس في تضخم سنوي يقترب من 25 % ونقص حاد في الدولار والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يريدون معاقبة حزب الحركة نحو الاشتراكية (MAS)، الحاكم منذ 2005 عندما انتخب إيفو موراليس أول رئيس من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد رجل الأعمال الوسطي - اليميني سامويل دوريا ميدينا والرئيس اليميني السابق خورخي «توتو» كيروغا الأوفر حظاً لخلافة الرئيس الحالي لويس آرسي الذي لا يسعى لإعادة الترشح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الاستطلاعات تقارب دوريا ميدينا (66 عاماً) وكيروغا (65 عاماً) عند حوالي 20 %، وخلفهما ستة مرشحين آخرين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز. وستجرى جولة إعادة في 19 أكتوبر إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد المرشحان الأوفر حظاً إحداث تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي القائم على دور كبير للدولة، إذا ما فازا في الانتخابات. ويريدان تقليص الإنفاق العام وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراجعت في عهد موراليس الذي يعتبر نفسه مناهضاً للرأسمالية والإمبريالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الانتخابات تشبه انتخابات الأرجنتين عام 2023 عندما أطاح الناخبون الحزب اليساري البيروني الذي حكم لفترة طويلة، وانتخبوا المرشح الليبرتاري خافيير ميلي سعياً لوضع حد لأزمة عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييلا أوسوريو ميشيل، المتخصصة في العلوم السياسية البوليفية في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية «ما يبحث عنه الناس الآن، بعيداً عن التحول من اليسار إلى اليمين هو العودة إلى الاستقرار».</div></p>

هل يعود يمين بوليفيا من بوابة الاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق التجاري مع أمريكا، عبرت مؤسسات أوروبية عن قلقها البالغ من أثر الاتفاق على وجود أوروبا نفسها، وسط تحذيرات من محو أوروبا وصناعتها وتقويض سيادة المجموعة الأوروبية لصالح تلبية ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص الاتفاق الذي أعلن عنه أمس، على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، اليوم، إن الاتفاق يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الوزير عبر منصة إكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب حداد بنقاط محددة، مثل أنه يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وقال محذراً: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى كلياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوبن "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويا من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلانشون إن "الرسوم الجمركية، والشراء الإلزامي، وضريبة بنسبة 5% على الناتج المحلي الإجمالي: الليبرالية، والمنافسة الحرة والعادلة، وغيرها من قواعد معاهدة لشبونة صارت نكتة سيئة"، معتبرا أن "خيار التمرد على الإمبراطورية وعدم الانحياز" هو "البديل الوحيد الممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوفيه "الرضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% +فقط+؟ لقد ضحت أورسولا فون دير لايين بوظائفنا وإنتاجنا وبيئتنا من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".</div></p>

بعد الاتفاق التجاري.. دعوات أوروبية للتمرد على "امبراطورية ترامب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا العام الماضي أموالا على البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تفوق بكثير ما أنفقته عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من النائب في البرلمان الألماني عن حزب "اليسار"، ديتمار بارتش، أن "إنفاق الحكومة الاتحادية على البرمجيات وتراخيص البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى" تجاوزت 2ر1 مليار يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أعلى نسبة زيادة في الإنفاق الحكومي على البرمجيات في مجال التراخيص، حيث ارتفع الإنفاق بأكثر من ثلاثة أمثال ليصل إلى 2ر160 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أوجه الإنفاق الأخرى على البرمجيات بنسبة 4ر38% لتصل إلى 3ر224 مليون يورو. كما زادت نفقات الحكومة على خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4ر13% لتصل إلى 4ر884 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الحكومة، فإن هذه الأرقام تتعلق بالإنفاق في الوزارات فقط، وليس في الهيئات الحكومية التابعة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارتش إن ألمانيا بحاجة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وأضاف: "لكن يجب ألا يتحول دافعو الضرائب إلى مجرد متجر خدمة ذاتية - وخاصةً بالنسبة لشركات البرمجيات الأمريكية العملاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي تكاليف البرمجيات للحكومة الاتحادية بنحو الربع ليصل إلى أكثر من 2ر1 مليار يورو خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وزيادة الإنفاق على تراخيص البرمجيات بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة نفسها، يمثلان اتجاها يجب على الحكومة الجديدة مخالفته، وقال: "يحتاج الائتلاف الحاكم الجديد إلى استراتيجية برمجيات تُخفّض التكاليف وتقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا العملاقة".</div></p>

ارتفاع ملحوظ في نفقات الحكومة الألمانية على البرمجيات

<p class='article-text'>عقب ثلاثين يوما من انتخابه، يعقد البرلمان الألماني الاتحادي الجديد (بوندستاج) أولى جلساته اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل بداية الفترة التشريعية الحادية والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يفتتح الجلسة التأسيسية أقدم عضو في البوندستاج جريجور جيسي، وهو نائب برلماني عن حزب اليسار وصاحب أطول فترة في البرلمان الألماني. وسيلقي جيسي كلمة وسيرأس الجلسة حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبوندستاج.</p><p class='article-text'>وبحسب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فإنه من المقرر أن تصبح وزيرة الزراعة الألمانية السابقة، يوليا كلوكنر، خليفة لرئيسة البرلمان السابق المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بيربل باس. وتشغل تقليديا الكتلة البرلمانية الأقوى في البوندستاج هذا المنصب، الذي يعتبر بروتوكوليا ثاني أعلى منصب بعد الرئيس الاتحادي.</p><p class='article-text'>وستكون كلوكنر /52 عاما/، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي والمنحدرة من ولاية راينلاند-بفالتس، رابع امرأة تتولى هذا المنصب. وفي أول خطاب لها كرئيسة للبوندستاج، من المتوقع أن تدعو كلوكنر نواب البرلمان البالغ عددهم 630 نائبا إلى التعامل مع بعضهم البعض بشكل عادل وتذكرهم بدورهم كقدوة.</p><p class='article-text'>وسيعقب انتخاب كلوكنر انتخاب نائبيها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان أحد نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيحصل على منصب نائب رئيس البرلمان لأول مرة. ومنذ دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى البوندستاج في عام 2017، لم يحصل مرشحوه على العدد المطلوب من الأصوات في الانتخابات الداخلية للبرلمان، لأن غالبية الكتل البرلمانية الأخرى لم تنتخبهم.</p>

انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الألماني الجديد اليوم

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ</p><p class='article-text'>عادةً ما يُنظر في النظريات الاقتصادية إلى التحول من الأسواق الاحتكارية، التي تسيطر عليها شركات قليلة، نحو بيئة تنافسية زاخرة بالشركات الصغيرة، على أنه أمر إيجابي. لكن هذه النظرة الإيجابية تتلاشى عندما تُوجه منتجات المتنافسين نحو فئات متنوعة من المستهلكين، مقدمةً لهم نسخاً مختلفة من الواقع، مما يثير تساؤلات جدية حول الفوائد الحقيقية التي يجنيها المجتمع من هذا التحول.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بظاهرة المعلومات المضللة، فإن التركيز الضيق على الأكاذيب الصريحة يحجب عنا تحولاً أكثر خطورة وعمقاً، حيث لم يعد الخطر الماثل يكمن في تصديق الناس للمعلومات الكاذبة - وهو أمر موجود عبر التاريخ - بل في غياب المساحات المشتركة للمعلومات والقناعات، سواء كانت صحيحة أم خاطئة.</p><p class='article-text'>إن المشكلة الأساسية تتجاوز مسألة صحة المعلومة أو زيفها، لتطرح تساؤلاً أعمق حول ما إذا كان مختلف أطياف المجتمع يتعرضون للمعلومات ذاتها من الأساس. وكانت المؤسسات الإعلامية التقليدية في السابق تسير في فلك أجندة إخبارية متشابهة ضمن الحدود الوطنية للدول، غير أن البيئة المعلوماتية الحالية التي تجاوزت الحدود وتشظت إلى أجزاء متناثرة، باتت تتخطى حراس البوابات القدامى والمعايير التقليدية بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا التحول إلى انقسام متنامٍ لمنصات النشر على الإنترنت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، إلى فضاءات تميل علناً نحو اليمين أو اليسار، تنتشر فيها أجندات متباينة. وكشخص يستخدم كلاً من منصتي «إكس» و«بلوسكاي»، أستطيع ملاحظة الفوارق الواضحة في الموضوعات المتداولة بين المنصتين.</p><p class='article-text'>وتكمن إحدى نقاط الضعف الأخرى في خطاب التضليل المعلوماتي في الادعاء بأن هذه المشكلة تقتصر على «جانب» واحد فقط، فقد أظهرت الأبحاث أنه بينما يميل المحافظون الأمريكيون في المتوسط إلى تصديق الادعاءات الكاذبة حول تغير المناخ، فإن الليبراليين أكثر عرضة لتصديق المعلومات المغلوطة حول الطاقة النووية. كما كشفت دراسات أخرى أجريت في الولايات المتحدة أن الحاصلين على تعليم جامعي لا يتفوقون على خريجي المدارس الثانوية في قدرتهم على تمييز مصداقية الأخبار.</p><p class='article-text'>لا أسلط الضوء على هذه الظاهرة بهدف انتقاد فئة بعينها، بل على العكس تماماً، فأنا أفعل ذلك لأشدد على حقيقة أن غالبية الناس - سواء من اليسار أو اليمين، المتعلمين أو الأقل تعليماً - لا يتحرون ببساطة صحة كل ادعاء يصادفونه.</p><p class='article-text'>إن الطبيعة البشرية تميل إلى تعظيم الكفاءة وتوفير الجهد، وهذا يدفعنا للبحث عن الطرق المختصرة في كل فرصة ممكنة. والواقع أن الغالبية العظمى منا لن تخصص وقتاً لتحري الحقائق أو تقييم جميع المعلومات التي نستهلكها، إذ يكفينا أن تبدو المعلومة معقولة وأن تأتي من مصدر لا نشك في مصداقيته.</p><p class='article-text'>وعندما تجتمع هذه الطريقة الاستدلالية مع الزيادة الهائلة في عدد مصادر المعلومات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي تميل للعمل ضمن «جيوب معلوماتية» محددة في مشهد إعلامي متشظٍ بدرجة غير مسبوقة، فإن النتائج ستكون مثيرة للاهتمام بلا شك.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الأدلة البحثية حول وجود ما يسمى «غرف الصدى» و«فقاعات التصفية» كانت متباينة حتى وقت قريب، فإن معظم هذه الدراسات أُجريت قبل التحول الجذري الأخير نحو «خوارزميات توصية» متطورة للغاية تعمل بالوقت الفعلي وتخصص المحتوى بدقة غير مسبوقة لكل مستخدم.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحليل بيانات «دراسة الانتخابات البريطانية»، توصلت إلى أن الأشخاص الذين اعتمدوا على منصة «تيك توك» كمصدر للأخبار كانوا أكثر عرضة للتحول إلى مؤيدين لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بين عامي 2021 و2024 مقارنة بغيرهم، حتى بعد تحييد تأثير متغيرات العمر والجنس والمستوى التعليمي. والملفت للانتباه أن هذا النمط يظهر بقوة أكبر بين الرجال مقارنة بالنساء، مما يتوافق مع فرضية أن المجموعات المختلفة أصبحت تعيش في بيئات معلوماتية وسياسية متباينة تماماً عبر الإنترنت، حتى ضمن المنصات الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>وبشكل مماثل في ألمانيا، يرى بعض المراقبين أن الحضور القوي لكل من حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار» على منصة «تيك توك» قد عزز من شعبيتهما لدى الشباب والشابات على التوالي، مما أسهم في إحداث فجوة جندرية واضحة في أنماط تصويت الشباب الألماني خلال انتخابات الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويتجلى الارتباط بين هذا التشظي الإعلامي في كل مكان تنظر إليه، فالنظام الإعلامي المستقطب في الولايات المتحدة يصاحبه انقسامات سياسية أوسع بكثير مما نشهده في الدول التي تمتلك مشاهد إعلامية أكثر تماسكاً، كما تؤكد الدراسات الطولية أن البيئة الإعلامية المنقسمة تولّد بالضرورة سياسة مستقطبة.</p><p class='article-text'>وعند النظر عبر مختلف الفئات العمرية، نجد أن الشباب - الذين تختلف مصادر معلوماتهم بشكل حاد عن الأجيال السابقة وعن بعضهم البعض (خاصة بين الشبان والشابات) - يُظهرون حالياً أوسع انقسام أيديولوجي وفق العديد من المؤشرات.</p><p class='article-text'>وبينما سيستمر النقاش حول التضليل المعلوماتي دون شك، إلا أنه يشبه المراهق المنغمس في شاشته، حيث يفتقد للسياق الأوسع للظاهرة.</p>

النقاش حول المعلومات المضللة.. تشتيت للأنظار عن القضية الجوهرية

<p class='article-text'>كشفت التقديرات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني عن فوز حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، مجددا، بأعلى نسبة من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان ولاية هامبورج التي جرت اليوم الأحد، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الحزب المسيحي الديمقراطي الذي حل في المركز الثاني.</p><p class='article-text'>وجاء في المركز الثالث حزب الخضر الذي يشارك الحزب الاشتراكي بزعامة بيتر تشنتشر(عمدة هامبورج) في الائتلاف الحاكم الحالي في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا، فيما فشل الحزب الديمقراطي الحر وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، الذي يخوض انتخابات البرلمان في هامبورج للمرة الأولى، في الحصول على نسبة الـ 5% المؤهلة لدخول البرلمان.</p><p class='article-text'>وحسب هذه التقديرات، حصل الاشتراكيون على 7ر33% (مقابل 2ر39% كانوا حصلوا عليها في انتخابات عام 2020)، تلاهم المسيحيون بمرشحهم الرئيسي دينيس تيرينج حيث حصلوا على 7ر19% بعد التراجع التاريخي الذي سجلوه في انتخابات 2020 عندما حصلوا على 2ر11% فقط.</p><p class='article-text'>وجاء الخضر ومرشحتهم الرئيسية ونائبة العمدة كاتارينا فيجنبانك في المركز الثالث بـ 8ر17% بتراجع ملحوظ مقارنة بـ 2ر24% حصلوا عليها في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>وتمكن حزب اليسار من تحسين نتيجته إذ حصل على 4ر11% مقابل 1ر9% كان حصل عليها في انتخابات 2020، وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي حصل على 2ر8% مقابل 3ر5% كان حصل عليها في انتخابات برلمان الولاية قبل خمسة أعوام، وإن كانت هذه النسبة تقل عن نصف النتيجة التي حصل عليها الحزب اليميني الشعبوي في انتخابات البرلمان الاتحادي يوم الأحد الماضي.</p><p class='article-text'>وحصل الحزب الليبرالي على 4ر2% وهي نسبة أقل كثيرا مما كان حصل عليه في الانتخابات السابقة (97ر4%)، وحصل حزب فاجنكنشت على 2%، كما فشل حزب فولت مجددا في الحصول على النسبة المؤهلة لدخول برلمان هامبورج حيث حصل على 9ر2% مقابل 3ر1% في 2020.</p>

التقديرات الأولية: حزب شولتس يحصل على أعلى الأصوات في انتخابات هامبورج

<p class='article-text'><b>سايمون موندي</b></p><p class='article-text'>قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني المنتهية ولايته منذ أيام: «إن قولي إنني قلق هو تعبير مهذب عن واقع الأمور»، وذلك خلال حديثه عن توقعات السياسة الخضراء في أكبر اقتصادات أوروبا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا القلق على هابيك وحده، فقد أثارت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد الماضي تكهنات بشأن مستقبل سياسات المناخ في ألمانيا، بعدما أنهت ائتلافاً حاكماً داعماً للمناخ استمر ثلاثة أعوام، وأتت بزعيم جديد للبلاد يركز بشدة على النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، وعند مقارنة الوضع الألماني بالتغير الجذري في واشنطن، فإن التغير الذي سيطرأ على السياسة الخضراء الألمانية يبدو أقل حدة.</p><p class='article-text'>وأصبح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يقوده فريدريش ميرتس، أكبر حزب في البلاد بعد انتخابات الأحد الماضي، حيث حصد 208 من 630 مقعداً في البرلمان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لميرتس، المحامي السابق في الشركات والبالغ من العمر 69 عاماً، والذي ترأس أعمال «بلاك روك» في ألمانيا، فقد تحدث بقوة في خضم حملته الانتخابية عن الحاجة إلى تنشيط الشركات الألمانية عن طريق تخفيف اللوائح التنظيمية والبيروقراطية.</p><p class='article-text'>وتزامن حديث ميرتس مع وعود بتفكيك بعض السياسات المراعية للمناخ التي أعلنها الائتلاف المنتهية ولايته بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو يسار وسط، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه هابيك.</p><p class='article-text'>وفي برنامجه الانتخابي، تعهد حزب ميرتس بإلغاء قانون مثير للجدل يعود إلى عام 2023، ويهدف إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في تدفئة المنازل.</p><p class='article-text'>كما تعهد الحزب بالعمل ضد العديد من اللوائح الخضراء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك فيما يتعلق بتقارير استدامة الشركات، وحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد عام 2035.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في دق جرس الإنذار بين المتخوفين من تراجع بروكسل عن سياساتها الخضراء، لكن توجه ميرتس نحو تفكيك هذه الأجزاء من إرث أسلافه سيقابل بقدر من التوازن، لأنه سيحكم بالشراكة معهم. ولتشكيل أغلبية برلمانية، سيكون على ميرتس تكوين ائتلاف مع الديمقراطيين الاجتماعيين، وهو الحزب الأكبر في الإدارة المنتهية ولايتها.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، ركز البرنامج الانتخابي لحزب ميرتس بشدة على العمل المناخي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ووعد بالحفاظ على هدف الوصول إلى صافي صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045، وهو هدف تمت كتابته في القانون الألماني، أي قبل بقية دول الاتحاد الأوروبي بخمسة أعوام.</p><p class='article-text'>كما تعهد الحزب ببذل الجهود لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك من خلال توسيع نظام الشبكة الكهربائية للبلاد وتحسينها.</p><p class='article-text'>كما أشار البرنامج الانتخابي إلى الهيدروجين، والطاقة النووية، وابتكار تكنولوجي أوسع في الطاقة النظيفة، باعتبارها مجالات ذات أولوية.</p><p class='article-text'>وصمم الحزب برنامجه الانتخابي بحيث يلقي صدى لدى الناخبين الذين لا يزالون مهتمين بهذه المسائل، في حين أشارت استطلاعات الرأي إلى عدم إيلاء الناخبين اهتماماً كبيراً بالبيئة في انتخابات هذا العام مقارنة بانتخابات 2021، حيث حلت في المرتبة الرابعة بين أولوياتهم، وسبقها الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وعانى حزب الخضر من انخفاض أقل بكثير في حصة الأصوات مقارنة بالحزبين الآخرين في الائتلاف، وذلك بانخفاض دعمه بمقدار ثلاث نقاط مئوية فقط.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قابل هذا الانخفاض ارتفاع بمقدار أربع نقاط مئوية في نصيب حزب اليسار، وهو الأكثر طموحاً مقارنة بالخضر فيما يتعلق بالمسائل المناخية، ويرغب في تقديم موعد وصول البلاد إلى هدف صافي الانبعاث الصفري بعشرة أعوام إلى عام 2035.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يرفض الأسس العلمية للتغير المناخي الناجم عن التدخل البشري، أكبر المكاسب، فصار ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بأكثر من 20% من الأصوات.</p><p class='article-text'>وحتى بمعايير اليمين الشعبوي، فإن موقف حزب البديل من أجل ألمانيا فيما يتعلق بالمشكلات المناخية يعد شديد التطرف. وفي حين سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف بناء توربينات رياح جديدة، فإن البديل من أجل ألمانيا يرغب في إزالة التوربينات المشيدة بالفعل في البلاد، وهي التي توفر نحو ثلث الطاقة المولدة في البلاد.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان ميرتس تشكيل شراكة فعالة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البلاد، وما إذا كان سيتمكن من إدارة المعارضة الشرسة للمبادرات الخضراء التي يتزعمها حزب البديل من أجل ألمانيا، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى حرص الزعيم الألماني الجديد على التراجع عن بعض جوانب السياسة الخضراء، وقد ينشئ ذلك بعض الفرص الجديدة للأعمال والمستثمرين الذين يركزون على تحول الطاقة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يجب أيضاً تذكر خيبة الأمل التي أعقبت مؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي «كوب 16» الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد اضطر المتفاوضون المتعبون إلى الخروج من الجلسة العامة للحاق بطائراتهم العائدة إلى دولهم، بعد أن قضوا الليل كله في التفاوض، ليتم تعليق الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق نهائي. الآن، تم استئناف المفاوضات من جديد في روما، حيث ستحاول الأطراف المتفاوضة أخيراً التوصل إلى اتفاق بشأن إطار عمل عالمي جديد لتمويل الطبيعة.</p><p class='article-text'>وقد انطلقت فعاليات القمة بإطلاق صندوق كالي الجديد، الذي تكون لجمع تمويلات من الشركات لدعم حماية الطبيعة واستعادتها. ولا يتبقى لنا إلا أن نرى ما إن كانت الأطراف ستشارك في التمويل.</p><p class='article-text'>وكان صندوق كالي هو الاتفاق الأبرز الذي توصلت إليه الدول في أكتوبر الماضي، حتى رغم إخفاقها في التوصل إلى اتفاق شامل يغطي النظام العالمي الأوسع لتمويل التنوع البيولوجي. واتفق المفاوضون على «وجوب إسهام الشركات التي تستخدم بيانات جينية مستمدة من الطبيعة بنسبة 1% من أرباحها أو 0.1% من إيراداتها للصندوق الجديد «كنسبة استرشادية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع للشركات العاملة في صناعات مثل المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية التي تستخدم هذه البيانات بصورة كثيفة أن تدفع حصتها العادلة.</p><p class='article-text'>وربما يحمل اتفاق الجهات الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذين يشملون كافة أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة والفاتيكان، وزناً أخلاقياً، غير أنه لم يرقَ إلى فرض التزام قانوني على الشركات، كما لم تعلن أي من الشركات الكبيرة عن خطط لدفع أموال للصندوق.</p><p class='article-text'>وقالت أستريد شوميكر، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مؤتمر صحافي إن «هناك عدداً من الشركات التي تنظر بصورة نشطة للغاية في دفع أموال إلى هذا الصندوق»، دون إعلانها أي تفاصيل إضافية. وفي حين أن مستوى المدفوعات المطلوب من الشركات سداده «ليس كبيراً بالنسبة لشركات فردية»، إلا أنها أضافت أن «القدرة على تعبئة الأموال في هذا الصندوق ستكون هائلة، إذا اجتمعت كل الشركات وأسهمت فيه».</p>

تداعيات كبيرة للانتخابات الألمانية على سياسات المناخ

<p class='article-text'>أفادت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الألمانية، التي جرت، الأحد الماضي، أن التحالف المسيحي يتقدم في هذه الانتخابات، يليه حزب «البديل» اليميني الشعبوي، الذي تقدم هو الآخر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، وجاء في المرتبة الرابعة حزب الخضر، يليه حزب اليسار.</p><p class='article-text'>وتفيد الاستطلاعات أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تحصل على نسبة تتراوح بين 28,5% و29%، وأحرز في المقابل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف ما بين 19,5% و20% وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب من أقصى اليمين في انتخابات اتحادية منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يترأسه المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، فحصل على نحو 16%، وفق التقديرات الأولية، ليكون بذلك الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وكان الحزب حقق 25,7% في انتخابات 2021.</p><p class='article-text'>وأعلن فريدريش ميرتس، زعيم التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية الألمانية، أنه وفي ظل التحديات الدولية الحالية، فهو يريد تشكيل حكومة «في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «العالم الخارجي لن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة» وأنه يتعين أن تكون ألمانيا «جاهزة للعمل بسرعة، للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي والأوروبي».</p><p class='article-text'>وأقر المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بهزيمته، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية عن الهزيمة، التي مني بها حزبه في الانتخابات العامة الأحد، وهنّأ منافسه المحافظ فريدريش ميرتس على فوزه.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فايدل في مقر حزبها ببرلين إن حزبها حقق «نتيجة تاريخية» بحصوله على ما بين 19,5 و20% من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه قبل أربع سنوات، وهي نتيجة تاريخية لهذا الحزب المناهض للهجرة، مضيفة أن حزبها أضحى «راسخاً بقوة» في المشهد السياسي الألماني الحالي.</p><p class='article-text'>وتطالب فايدل بـ«حماية الهوية الألمانية» من «تهديدات» محتملة بسبب الهجرة الواسعة، وهي إلى ذلك تبدي عداء حاداً تجاه سياسات اليسار والأحزاب التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد كانت فايدل قامت ببناء شراكات استراتيجية قوية مع أحزاب يمينية متطرفة أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا، ولديها كذلك أصدقاء في الإدارة الأمريكية على غرار إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتكتسي هذه الانتخابات الألمانية أهمية بالغة لجهة أنها تؤكد المسار العام في أوروبا والعالم، والذي يسيطر عليه اليمين القومي والمتطرف، وهو ما ينبئ بحصول تغييرات كبرى على مستوى العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>ويتجه العالم تدريجياً نحو عالم متعدد الأقطاب والمصالح، وتطغى عليه القوميات، وتغيب عنه قواعد العمل المشترك، وتتهاوى فيه المنظومة الدولية المنبثقة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية.</p><p class='article-text'>وتعرف أوروبا أوضاعاً صعبة للغاية لعجزها «المزمن» على التحدث بصوت واحد، وهي أوضاع ستزداد تعقيداً مع هذا الصعود المتنامي لليمين المحافظ، واليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية وخصوصاً ألمانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لقيت نتائج الانتخابات الألمانية قبولاً حسناً لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ كتب على منصته، «إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية»، مضيفاً، إنه «كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة والهجرة».</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن نتائج الانتخابات في ألمانيا ستزيد من مصاعب الدول في القارة الأوروبية، ويتجلى ذلك بالخصوص في التعاطي مع المسألة الأوكرانية، وبناء منظومة الأمن الأوروبي المشترك، حيث ما انفكت مواقف الدول تتباعد وتتناقض بما يضعف دورها داخل أوروبا وخارجها، ويجعلها غير قادرة على مجابهة المواقف والسياسات الأمريكية الجريئة والصادمة.</p><p class='article-text'>إن محور القوة في المنظومة الغربية الليبيرالية يستند إلى تحالف «مقدس» بين أوروبا، التي تعبر عن العالم القديم وأمريكا، التي تجسد العالم الجديد، ولكن هذه القوة بدأت تفقد أسباب مناعتها ودوامها مع تمرد الجديد على القديم، بما قد يُفقد العالم الليبيرالي الغربي قوته ومناعته وهيبته.</p>

تهاوي الإمبراطوريات

<p class='article-text'>أعلن زعيم المحافظين الألمان فريدريش ميرتس بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأحد رغبته في تشكيل حكومة "بأسرع وقت ممكن" لتجاوز أزمات ألمانيا، فيما سجل اليمين المتطرف تقدما تاريخيا.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس (69 عاما) في برلين بعد الانتصار الذي يرشحه لتولي منصب المستشار بشرط إيجاد حلفاء للحكم، إن "العالم الخارجي لن ينتظرنا، ولن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة يتعين علينا أن نصبح جاهزين للعمل بسرعة مجددا للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي، لكي نصبح حاضرين في أوروبا مرة أخرى".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول إلى اليمين في لحظة محورية بالنسبة إلى ألمانيا وحلفائها الأوروبيين الذين أصيبوا بالصدمة إزاء الإعلانات الصادرة عن إدارة دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا، والمخاوف من انهيار التحالف عبر الأطلسي، والتهديدات بزيادة الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وبعد توقع فوزهم منذ أشهر، حصل المحافظون من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحليفهم البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على 29 % من الأصوات، وفقا للتقديرات الأولية.</p><p class='article-text'>وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا ثانيا بنحو 20 % من الأصوات، وهو ضعف النسبة التي حصدها قبل أربع سنوات، وتمثل نتيجة تاريخية للحزب اليميني المتطرف الذي أُسِّس عام 2013.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة الحزب أليس فايدل "ستظل يدنا ممدودة دائما للمشاركة في الحكومة وتحقيق إرادة الشعب".</p><p class='article-text'>لكنّ المحافظين يستبعدون أي تحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا رغم "المغازلة" البرلمانية بينهم بشأن قضايا الهجرة والأمن خلال الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس أنه يتحمل مسؤولية "الهزيمة المريرة" بعدما حصل حزبه الاشتراكي الديموقراطي على نحو 16 % من الأصوات.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع غير مسبوق للحزب الأقدم في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وكان الخاسر الآخر في هذه الانتخابات حزب الخضر المشارك في حكومة شولتس والذي حصل على 13 % من الأصوات.</p><p class='article-text'>- "خائفة للغاية" -</p><p class='article-text'>جرت الحملة الانتخابية عقب انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر، في مناخ محلي متوتر عقب هجمات دامية عدّة نفذها أجانب في الأسابيع الأخيرة وهزت الرأي العام وخدمت اليمين واليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>في مقر الحزب الاشتراكي الديموقراطي، تشعر هيلكه رايخرسدورفر وهي متقاعدة تبلغ 71 عاما بالقلق بشأن النتيجة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتقول المعلمة السابقة في تصريح لوكالة فرانس برس "أنا خائفة للغاية من هذا التحول نحو اليمين"، وتخشى أن تسير الأمور "على شاكلة ما جرى في دول أوروبية أخرى أو في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وكانت الحملة الانتخابية قصيرة ومكثفة ومليئة بالأحداث، واتسمت بتراجع التحالف بين الولايات المتحدة والأحزاب الوسطية في ألمانيا، حليف واشنطن التاريخي.</p><p class='article-text'>وحظي حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم قوي منذ أسابيع من أوساط دونالد ترامب: فقد قام مستشاره إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بالترويج لأليس فايدل باستمرار على منصته إكس.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأميركي بعد إعلان توقعات النتائج إنه "يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأميركية"، مضيفا في منشور على منصته تروث سوشال "كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة".</p><p class='article-text'>وقال أرن ماير، وهو موظف حكومي يبلغ 33 عاما من برلين، "هذا يظهر أن المواطنين يريدون تغييرا في السياسة". ويضيف "إن حزب البديل من أجل ألمانيا لديه قيم مختلفة، قيم الحرية التي أجدها جذابة للغاية".</p><p class='article-text'>- مستقبل غامض -</p><p class='article-text'>ولمح فريدريش ميرتس إلى أنه يفضل مد اليد إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي.</p><p class='article-text'>وهذا التحالف المحتمل الذي يطلق عليه "الائتلاف الكبير" بين الحزبين اللذين هيمنا على المشهد السياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، هو الخيار المفضل لدى الألمان بعد مرحلة اضطرابات متواصلة داخل الائتلاف الحكومي الثلاثي بين الاشتراكيين والخضر وليبراليي الحزب الديموقراطي الحر.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس في هذا الصدد إنه يريد تجنب تشكيل ائتلاف ثلاثي.</p><p class='article-text'>لكن رغم فوزه الانتخابي، فإن تشكيل حكومته "لا يزال يعتمد على الأحزاب الصغيرة (...) هذه هي الظروف الصعبة لبدء تشكيل حكومة ألمانية جديدة تواجه مهمات شاقة على مستوى السياستَين الداخلية والخارجية"، كما أكّدت كورنيليا وول، مديرة مدرسة هيرتي في برلين.</p><p class='article-text'>ويأمل الحزب الديموقراطي الحر تخطي عتبة الـ5 % من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، تماما مثل تحالف سارة فاغنكنشت، وهو حزب يساري محافظ جديد يدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'>أما "حزب اليسار" الراديكالي فتأكدت الحيوية الانتخابية التي عكستها استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة بحصده 9 % من الأصوات.</p>

نتائج البحث عن: حزب اليسار الألماني